Jun 7, 2010


علي عمار: "هدف الشرطة هو تلويث سمعتي وأسئلة الشرطة انصبت على علاقتي بالغزوي"

ما هو أصل الخلاف بينك وبين الفرنسية صوفي غولدرينغ التي تتهمك بسرقة حاسوبها الشخصي؟

تعرفت على صوفي غولدرينغ منذ سنة 2000، عندما كانت تشتغل في وكالة للتصميم في فرنسا، حيث كنا في أسبوعية "لوجورنال" التي كنت مدير نشرها آنذاك، من زبنائها. في 2007، قمت بتوظيف السيدة غولدرينغ مديرة فنية للجريدة، وقد أسست معها شركة "غرافيك فاكتوري" حيث كان كل واحد منا يملك نصف أسهم الشركة المتخصصة في تصميم "ماكيط" الجرائد، لكنني كنت المسير. كما أن مقر الشركة هو في الآن ذاته مسكن السيدة غولدرينغ.

بعدها جاءت قضية "لوجورنال"، وتم الحجز على حصصي في الشركة، حيث لم يكن بمقدوري أن أبيعها أو أتصرف فيها، وبعدها قررت السفر إلى الخارج والاستقرار هناك لبعض الوقت.

ما حصل هو أن السيدة غولدرنيغ، التي كانت تظن أنني لن أعود للمغرب، أسست شركة أخرى في المقر نفسه لـ"غرافيك فاكتوري" مستخدمة أجهزة الشركة من حواسيب ومكاتب كما احتفظت بنفس اللوغو وحولت العقود لصالح شركتها.

بعد أن علمت بالأمر أخبرتها أنه ليس من حقها أن تحول عقود الشركة الأولى لشركتها هي ولا في أن تستخدم المقر والحواسيب وقلت لها إنني أريد استرجاع كل ما تملكه الشركة الأصلية لكنها رفضت.

أما بخصوص الحاسوب الذي ادعت أنني سرقته من منزلها، فهو فإن ملكيته تعود لشركة "تريميديا" المالكة لـ"لوجورنال" ولي كافة الصلاحية في استرجاعه، كما أنني لم آخذه من منزلها وإنما من مقر الشركة التي أملك مفاتحها منذ تأسيسها.

ماذا وقع أثناء التحقيق وما هي نوعية الأسئلة التي طرحتها الشرطة؟

كانت معظم الأسئلة التي طرحها علي رجال الشرطة القضائية حول طبيعة العلاقة التي تربطني بزينب الغزوي وعن سبب تواجدي في منزلها، كما سألوني عن كتابي "محمد السادس.. سوء الفهم الكبير" وعن مبيعاته وهل يحقق أرباحا أم لا، وأسئلة شخصية أخرى.

وأثناء التحقيق الذي اعترف المحققون أن الشرطة كانت تلاحقنا أنا وزينب وتتتبع خطواتنا قبل أسبوع من اقتحام المنزل، لم تأخذ الأسئلة حول الحاسوب الذي يزعمون أنني سرقته إلا حيزا صغيرا جدا، وقد قدمت لهم فاتورة تحمل الرقم التسلسلي للحاسوب تثبت ملكيته لشركة تريميديا المالكة لأسبوعية "لوجورنال" وقدمت لهم نسخة من وثائق أخرى وجدتها في الحاسوب تثبت أن صاحبة الشكاية تحويل العقود من الشركة الأولى إلى شركتها الخاصة، لكنهم لم يأخذوها بعين الاعتبار.

حتى بعد اقتحام شقة زينب، لم يكن اهتمام الشرطة منصبا على الحاسوب الذي يدعون أنني سرقته بقدر ما كانوا يبحثون في أركان المنزل ويلتقطون الصور. وبعد الانتهاء من التحقيق الذي دام حوالي 12 ساعة طلب مني رئيس الفرقة الولائية أن لا أتحدث عن تفاصيل الاقتحام وأكد لي أنه لن تكون هناك متابعة وسيتم ترتيب مواجهة بيني وبين السيدة غولدرينغ.

ما هي في نظركم خلفيات القضية؟

هدف الشرطة كان واضحا وهو تلويث سمعتي أنا وزينب الغزوي وربما ضبطنا في حالة تلبس. لقد استغلوا الهدية التي قدمتها لهم السيدة غولدرينغ واستعمال هذه القضية كقنطرة للوصول إلينا، وإلا فلماذا يقتحم رئيس الشرطة القضائية ورئيس الفرقة الولائية إضافة إلى 15 ضابطا شقة في الخامسة وخمس وأربعين دقيقة صباحا من أجل حاسوب. هل في هذا الحاسوب توجد معلومات تمس أمن الدولة، أو فيه مخطط لعملية إرهابية. هناك الملايين من النزاعات التجارية في المغرب ولم يتم اقتحام منازل كل المتهمين فيها بل يتم إرسال استدعاء فقط.

ما حصل أن شكاية هذه السيدة أعطت الفرصة للشرطة لأن يسألوني عن كتابي وعن آرائي السياسية. إن الأمر يشبه إلى حد كبير ما وقع للصحفي توفيق بنبريك مع النظام التونسي.

أما هدف صوفي غولدرينغ فهو واضح، وهو الاحتفاظ بالشركة والتخلص منا، وهي كانت تعرف جيدا الأبعاد السياسية لمثل هذه القضية


زينب الغزوي وعلي عمار يرويان تفاصيل الاقتحام والتحقيق الذي تعرضا له من أجل حاسوب

على الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة من صباح يوم الجمعة الماضي، اقتحمت رئيس الشرطة القضائية ورئيس ولاية أمن الدار البيضاء مع حوالي 15 من ضباط الشرطة القضائية شقة زينب الغزوي، الصحفية السابقة بأسبوعية "لوجورنال" والعضو المؤسس لحركة "مالي" للدفاع عن الحريات الفردية، بعد تكسير باب الشقة.

حسب رواية كل من زينب وعلي عمار، مدير النشر السابق لأسبوعية "لوجورنال" وصاحب كتاب "محمد السادس.. سوء الفهم الكبير" الممنوع في المغرب، فإنه في وقت الاقتحام كانا واقفين في الصالون يتحدثان بعد أن انتهيا من كتابة مقالات للصحافة الأجنبية حيث كان علي يرتدي قميصا وسروال جينز فيما كانت زينب بذلة رياضية.

ما أن دخلت الشرطة، يتابع الصحفيان، حتى بدؤوا يلتقطون الصور لكل ركن من الشقة، ولتبدأ فصول عملية تفتيش دقيقة شملت كل الغرف وأسئلة متعددة حول طبيعة العلاقة التي تربطهما والتي رفضا الإجابة عنها. وقد حاول كل من الغزوي وعمار معرفة سبب هذا الاقتحام وعن ما يبحث عنه رجال الشرطة، الذين لم يكن معهم إذن بالتفتيش، دون جدوى.

وفي وصفها لأحد مشاهد الاقتحام قالت زينب الغزوي، التي لم تتوصل بأي استدعاء قبلي للحضور عند الشرطة بالبيضاء، لـ"أخبار اليوم": " تم تقييد علي عمار بالأصفاد، وإجباره على النوم بسريري، وحاولوا إجباري النوم بجانبه، لكي يلتقطوا لنا صورا، من أجل إثبات تهمة ممارسة الفساد"، مضيفة: "تم تهشيم حاسوبي التابث، وبعثرة كل الأوراق والكتب المتواجدة بالبيت والعبث بكل ما وجدته الشرطة أمامهما".

واصل رجال الشرطة التقاط العديد من الصور الفوتوغرافية، ومن بينها ما تبقى من مأدبة عشاء وزجاجتين فارغتين من النبيذ الأحمر. كما فككوا أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية للصحفيين الذين كانا قد انتهيا لتوهما من جلسة عمل شارك في كتابة مقالات للنشر في الصحافة الدولية. وقام رجال بالعبث بالأوراق والوثائق وفتشوا حقائبهم والمتعلقات الشخصية. وأمر أحد الضباط بتفتيش مكتبة الغزوي الرقمية بحثا عن الأفلام الإباحية.

ذهب أحد المصورين إلى الحمام لالتقاط صور عن قرب، فوجد، حسب رواية الشرطة، واقيا ذكريا، وحسب رواية الغزوي وعمار، قرص حمام فوار للعلامة التجارية "سيفورا".

وبعد الاحتجاجات المتكررة من جانب الصحافيين، قدم أخيرا أحد الضباط بعض التفسيرات حول سبب اقتحام الشرطة للشقة، وهو شكاية عن كمبيوتر مسروق.

وتعود حيثيات القضية إلى دعوى رفعتها مواطنة فرنسية، وهي شريكة علي عمار في شركة للتصميمات، والتي ادعت أن علي عمار قام بسرقة حاسوب في ملكيتها وقرص صلب يتضمن "تصاميم" منها ماكيط الخاص بجريدة "الخبر" لصاحبها عبد الهادي العلمي. وقالت صاحبة الشكاية، صوفي غولدرينغ، إنها تعرضت للتهديد بالقتل واقتحام مسكنها بالعنف من طرف علي عمار بتواطئ مع زينب الغزوي.

ليتم بعد ذلك اقتياد الصحافيين إلى ولاية الأمن والتحقيق معهما إلى حدود الساعة السابعة والنصف مساء الجمعة، وكانت جل الأسئلة التي تم التباحث فيها تهم الآداب العامة والعلاقة التي تربط الغزوي بعمار وما إذا كانت هناك علاقة جنسية بينهما. وقد تم ذكر استهلال الخمر ووجود واقي ذكري في المحضر الخاص بالغزوي، فيما رفضت الشرطة أن تثبت وجود فاتورة تدل على الامتلاك القانوني لعمار للحاسوب.

"كانت معظم الأسئلة التي طرحها علي رجال الشرطة القضائية حول طبيعة العلاقة التي تربطني بزينب الغزوي وعن سبب تواجدي في منزلها، كما سألوني عن كتابي 'محمد السادس.. سوء الفهم الكبير' وعن مبيعاته وهل يحقق أرباحا أم لا، وأسئلة شخصية أخرى"، يروي علي عمار لـ"أخبار اليوم"، موضحا: "أثناء التحقيق لم تأخذ الأسئلة حول الحاسوب الذي يزعمون أنني سرقته إلا حيزا صغيرا جدا، وقد قدمت لهم فاتورة تحمل الرقم التسلسلي للحاسوب تثبت ملكيته لشركة تريميديا المالكة لأسبوعية "لوجورنال" وقدمت لهم نسخة من وثائق أخرى وجدتها في الحاسوب تثبت أن صاحبة الشكاية تحويل العقود من الشركة الأولى إلى شركتها الخاصة، لكنهم لم يأخذوها بعين الاعتبار".

الهدف من هذه القضية التي يعتبرها المتهمان "ملفقة" هو تلطيخ سمعتهما، فحسب عمار فإن "ما حصل أن شكاية هذه السيدة أعطت الفرصة للشرطة لأن يسألوني عن كتابي وعن آرائي السياسية. إن الأمر يشبه إلى حد كبير ما وقع للصحفي توفيق بنبريك مع النظام التونسي"، أما الغزوي فإن ما اعتبرته أكثر خطورة فهو طريقة اقتحام شقتها والطريقة التي تعامل بها رجال الشرطة معهما.

"أخطر ما حدث في هذه القضية هو انتهاك حرمة شقتي وتكسير بابها والدخول إليها فجرا بدون ترخيص وبدون أية وثيقة وبدون تبيان الأسباب"، تقول الغزوي، مضيفة: "سأرفع دعوة قضائية ضد الشرطة القضائية لدى وكيل الملك. إن ما حصل في شقتي يعتبر أوسخ صورة يمكن أن يعطيها المخزن عن نفسه، ولا يجب بأي حال من الأحوال أن يكون هناك تطبيع مع هذه الأساليب الوسخة التي انتهكت حياتي الشخصية".

Feb 24, 2010


هل تشترين ملابسك الداخلية من عند رجل؟

الرباط – سهام إحولين

"إنها قلة حياء. أعجب للرجال الذين يبيعون الملابس الداخلية النسائية. ألا يستحيون؟"، تقول زينب، 27 سنة، مضيفة بنبرة فيها نوع من القرف: "أنا لا أشتري من هذا من النوع من المحلات الصغيرة، وأقتني ملابسي الداخلية من المحلات الكبرى رغم غلاء ثمنها لأنها تملك بائعات نساء أستطيع معهن أن أتحدث معهن بكل حرية".

بيع الملابس الداخلية من طرف الرجال منتشر جدا في الأحياء الشعبية في المغرب، في أحد هذه الأسواق، يعمل جلال،32 سنة، كبائع لهذا النوع من الملابس الأنثوية منذ سنوات، حيث ورث المحل الصغير من عند والده. "لا أرى أي مانع من أن يبيع الرجل الملابس الداخلية للنساء. لدي زبونات مخلصات منذ سنوات ولم أتلقى أي شكوى من أي منهن. أتعامل معهن باحترام وهن كذلك. إنه بيع وشراء"، يقول جلال وهو يرسم ابتسامة كبيرة على ثغره ويهذب بإحدى يديه لحيته. إحدى زبونات جلال القدامى، غيثة،42 سنة، ربة بيت، لا ترى في بيع الرجل للملابس مشكلة، تقول: "البضاعة جيدة، الأثمنة مناسبة، وتعامل جلال مع الزبونات ليس فيه ابتذال أو خروج عن حدود الإحترام. من لا يردن شراء الصدريات والتبانات من عند الرجال إما 'إخوانيات' أو 'مفششات'".

الملابس الداخلية للنساء وما إذا كان يصح للرجال هي موضوع جدل بدأ من المملكة العربية السعودية بحملة مقاطعة وانتهى في مصر بفتوى، حيث طالب الداعية الإسلامي يوسف البدري عضو المجلس الأعلى لوزارة الأوقاف المصرية بمنع الكثير من المحلات الشعبية التي تتركز في أسواق شعبية ببيع هذه النوعية من الملابس. واعتبر الشيخ البدري أن الرجال الذين يبيعون تلك الملابس ''مرتكبي معصية''، وأن عملية البيع في هذه الحالة ''تشوبها المخالفة الشرعية''. وقال البدري لا ينبغي أن يبيع الملابس الداخلية للنساء إلا النساء، مطالبا بإغلاق مثل هذه الأسواق الشعبية التي تباع عن طريقها هذه الملابس من جانب الرجال، وأكد أنه: "في مثل هذه الأسواق العشوائية يقف الرجال على الرصيف، مفترشين هذه الملابس ويبيعونها للنساء دون خجل، وكذا يشتري منهم النساء دون حياء، وذلك لرخص أسعارها".

أما في المملكة العربية السعودية حيث بدأ هذا الجدل، فقد قادت عدد من النساء حملة "الملابس النسائية الداخلية للنساء فقط" التي أطلقها أيضا في مصر الداعية البدري وحث على تعميمها في بقية الدول. آلاف من السعوديات أطلقن حملة واسعة تستهدف المطالبة بإبعاد العناصر الرجالية عن العمل بمحلات الألبسة النسائية الداخلية، وتأنيثها من خلال قصر العمل فيها على العنصر النسائي المحلي أو الأجنبي.

وتجاوبت الصحافة السعودية مع الحملة وقالت جريدة الوطن: "من عجائب خصوصيتنا السعودية المجيدة أنه مقبول أن يسأل بائع "أجنبي" امرأة عن أخص خصوصياتها ويحشر أنفه في مقاييس جسدها"، مضيفة إن: "تأنيث المحلات النسائية واجب أخلاقي؛ ولحسن الحظ فإن التأنيث موجود في اللغة.. ويكفي النساء فخرا بنون النسوة".

واستنكرت الجريدة معارضة البعض للحملة المطالبة بتفعيل قرار لمجلس الوزراء السعودي ينص على وجوب عمل النساء بهذه المحلات وكذا قرارات وزارة العمل الصادرة بعام 2006 والداعية إلى تأنيث محلات الألبسة النسائية الداخلية بعد إحجام الكثيرين من أصحاب المحلات النسائية عن تطبيقه بسبب تفضيلها للعمالة الآسيوية غير المكلفة ماديا.

"قبل أن أتزوج كنت أشتري ملابسي الداخلية من القيسارية قربنا، فأسرتنا فقيرة ولم أكن أستطيع ماديا أن أشتري هذه الملابس من المحلات الراقية حيث البائعات نساء. كنت مجبرة على أن أضع حيائي جانبا وأجيب على أسئلة البائع حول مقاسي وكل الأسئلة الشخصية الحميمية الأخرى"، تقول خديجة، 35 سنة، ربة بيت، مضيفة: "لكن بعد أن تزوجت قبل أربع أو خمس سنوات، لم أعد أقتني هذا النوع من الملابس من القيسارية بل من المحلات النسوية مائة بالمائة، ففي إحدى المرات ذهبت برفقة زوجي إلى البائع الذي اعتدت التردد عليه، لهذا الغرض، لكن عراكا قويا كاد أن يشتعل بين زوجي والبائع بعدما قال لي البائع أن اللون الأحمر سيناسبني أكثر من الأصفر الذي كنت على وشك شراءه". تضحك خديجة مطولا قبل أن تكمل القصة: "ومنذ ذلك اليوم، أصبح زوجي لا يبخل علي بالمال كلما أخبرته برغبتي في اقتناء ملابس داخلية جديدة شريطة أن أشتريها من عند نساء


غرف الدردشة عبر الأنترنت مكنته من السفر إلى كندا

قصة مغربي يسجن مدى الحياة في مونتريال لعلاقته بالقاعدة

اعتقل قبل ثلاث سنوات في الكيبيك بكندا واتهم بالتعاون مع تنظيم القاعدة من أجل القيام باعتداءات في النمسا، وحكم عليه هذا الأسبوع محكمة فيدرالية بالسجن مدى الحياة في مونتريال مع اعتباره غير مؤهلا للاستفادة من إطلاق سراح مشروط قبل مرور عشر سنوات على الأقل. إنه المغربي سعيد ناموح، 37 سنة، الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام الكندية لقب "رجل الكيبيك الخطير" واعتبرته النيابة العامة إرهابيا متورطا في تدبير هجمات على أهداف داخل وخارج كندا، من بينها أهداف بألمانيا والنمسا، وأماكن أقيمت فيها نهائيات كأس الأمم الأوروبية لسنة 2008، ومقرات تابعة لمنظمة الأوبك في النمسا.

حكم المؤبد يعتبر أقصى عقوبة في القانون الكندي، وهذه المرة الثانية فقط في تاريخ البلاد، وكانت المرة الأولى في قضية مشابهة حيث كان المؤبد من نصيب قائد جماعة (18 تورنتو)، زكريا عمارة، 24 سنة، في يناير من السنة الماضية بتهمة قيادة مجموعة خططت لتفجير مصالح وهيئات داخل الدولة للضغط على كندا لسحب قواتها من أفغانستان.

وقد أعلنت السلطات الكندية أنها سترحل ناموح إلى بلده المغرب في حالة الإفراج عنه قبل انتهاء المدة وفق شروط يحددها القانون الكندي.

في شتنبر 2007، ألقى الدرك الملكي الكندي "جي إر سي" القبض على سعيد ووجه له تهمة التحضير لتفجير سيارة مفخخة بمساعدة شركاء، وعلاقته بمجموعة نمساوية ذات صلة بالقاعدة. وحسب الادعاء، فإن ناموح شارك في صنع وتوضيب الشرائط التي وجدت في حاسوبه الشخصي، وخصوصا إضافة ترجمة باللغة الانجليزية إليها قبل بثها على شبكة الانترنت. ويظهر على أحد مقاطع الفيديو التي تدعو إلى الجهاد في العراق، محمد محمود، الذي يقول الادعاء إنه شريك ناموح في الإعداد لعمليات التفجير. وقد اعتبر دفاع ناموح أن الأمر يتعلق بحرية التعبير، وأن المتهم لم يقم سوى باستعمال أدوات متوفرة للجميع على الشبكة العنكبوتية.

وجاء في أوراق الدعوى أن ناموح كان يشارك في المنتديات الجهادية على شبكة الانترنيت، تحت اسم مستعار هو "أشرف"، وكانت مشاركاته لافتة يوزع فيها عناوين مواقع جهادية ومقاطع فيديو للظواهري وبن لادن. وقالت بعض المصادر الكندية إن ناموح كان من المقربين للجبهة الإعلامية للإسلام العالمي التي تتكفل بنشر أفكار وخطابات القاعدة.

ويحكي ابن عم سعيد، محمد ناموح، أن سعيد ترعرع بمدينة القنيطرة وحاول عدة مرات الهجرة إلى كندا إلا أن السفارة الكندية ترفض دائما طلب التأشيرة. إلى أن التقى بالكندية "كارول ليسارد"، 18 سنة، عبر غرف الدردشة في الانترنت، والتي سافرت، بعد شهور من التعارف الإلكتروني، لرؤيته في المغرب فتزوجها سنة 2002 وسافر برفقتها إلى ليستقرا هناك. عاش الزوجان بسعادة إلى أن طلبت كارول الطلاق سنة 2006 بسبب خيانة زوجها.

بعد الطلاق، ذهب سعيد للعيش في منطقة "تروا ريفيار" حيث قضى هناك مدة معينة وعندما لم يتمكن من سداد ثمن كراء البيت تركه وعاد للعيش مرة أخرى عند طليقته حيث ألقى عليه الدرك الملكي القبض.

ليسارد أن تعتبر أن زوجها السابق لا يمكن أن تكون له علاقة بأي تهديدات إرهابية وصرحت لراديو كندا أن سعيد لم يكن قط عنيفا أو عدوانيا، حتى جيران هذا الأخير عبروا عن دهشتهم أمام أسباب اعتقاله.

وفي لقاء مع فرانس بريس قال محمد ناموح إنه لا يصدق أن يكون ابن العائلة متورط في عمل إرهابي، "لقد كان مهذبا جدا ودائم الابتسام". وقال الشاب البالغ من العمر 30 سنة، إن آخر مرة رأى فيها سعيد كانت قبل 5 سنوات أي قبل هجرته إلى كندا.

وقالت إحدى صديقات سعيد إنه كان كثير الصلاة ويستعمل الانترنيت باستمرار وربما التقى محمد محمود على الشبكة حيث كان يقوم بتجنيد الأتباع، حسبما مجلة "دير شبيغل" الألمانية.

وقال أحد مشغليه القدامى إنه كان مواظبا على الصلاة ويصوم رمضان ودائم البحث عن عمل أفضل لأنه كان يريد إرسال إعانات لجمعيات تهتم بالمعاقين كما كان يدعي.