الرباط – سهام إحولين
"إنها قلة حياء. أعجب للرجال الذين يبيعون الملابس الداخلية النسائية. ألا يستحيون؟"، تقول زينب، 27 سنة، مضيفة بنبرة فيها نوع من القرف: "أنا لا أشتري من هذا من النوع من المحلات الصغيرة، وأقتني ملابسي الداخلية من المحلات الكبرى رغم غلاء ثمنها لأنها تملك بائعات نساء أستطيع معهن أن أتحدث معهن بكل حرية".
بيع الملابس الداخلية من طرف الرجال منتشر جدا في الأحياء الشعبية في المغرب، في أحد هذه الأسواق، يعمل جلال،32 سنة، كبائع لهذا النوع من الملابس الأنثوية منذ سنوات، حيث ورث المحل الصغير من عند والده. "لا أرى أي مانع من أن يبيع الرجل الملابس الداخلية للنساء. لدي زبونات مخلصات منذ سنوات ولم أتلقى أي شكوى من أي منهن. أتعامل معهن باحترام وهن كذلك. إنه بيع وشراء"، يقول جلال وهو يرسم ابتسامة كبيرة على ثغره ويهذب بإحدى يديه لحيته. إحدى زبونات جلال القدامى، غيثة،42 سنة، ربة بيت، لا ترى في بيع الرجل للملابس مشكلة، تقول: "البضاعة جيدة، الأثمنة مناسبة، وتعامل جلال مع الزبونات ليس فيه ابتذال أو خروج عن حدود الإحترام. من لا يردن شراء الصدريات والتبانات من عند الرجال إما 'إخوانيات' أو 'مفششات'".
الملابس الداخلية للنساء وما إذا كان يصح للرجال هي موضوع جدل بدأ من المملكة العربية السعودية بحملة مقاطعة وانتهى في مصر بفتوى، حيث طالب الداعية الإسلامي يوسف البدري عضو المجلس الأعلى لوزارة الأوقاف المصرية بمنع الكثير من المحلات الشعبية التي تتركز في أسواق شعبية ببيع هذه النوعية من الملابس. واعتبر الشيخ البدري أن الرجال الذين يبيعون تلك الملابس ''مرتكبي معصية''، وأن عملية البيع في هذه الحالة ''تشوبها المخالفة الشرعية''. وقال البدري لا ينبغي أن يبيع الملابس الداخلية للنساء إلا النساء، مطالبا بإغلاق مثل هذه الأسواق الشعبية التي تباع عن طريقها هذه الملابس من جانب الرجال، وأكد أنه: "في مثل هذه الأسواق العشوائية يقف الرجال على الرصيف، مفترشين هذه الملابس ويبيعونها للنساء دون خجل، وكذا يشتري منهم النساء دون حياء، وذلك لرخص أسعارها".
أما في المملكة العربية السعودية حيث بدأ هذا الجدل، فقد قادت عدد من النساء حملة "الملابس النسائية الداخلية للنساء فقط" التي أطلقها أيضا في مصر الداعية البدري وحث على تعميمها في بقية الدول. آلاف من السعوديات أطلقن حملة واسعة تستهدف المطالبة بإبعاد العناصر الرجالية عن العمل بمحلات الألبسة النسائية الداخلية، وتأنيثها من خلال قصر العمل فيها على العنصر النسائي المحلي أو الأجنبي.
وتجاوبت الصحافة السعودية مع الحملة وقالت جريدة الوطن: "من عجائب خصوصيتنا السعودية المجيدة أنه مقبول أن يسأل بائع "أجنبي" امرأة عن أخص خصوصياتها ويحشر أنفه في مقاييس جسدها"، مضيفة إن: "تأنيث المحلات النسائية واجب أخلاقي؛ ولحسن الحظ فإن التأنيث موجود في اللغة.. ويكفي النساء فخرا بنون النسوة".
واستنكرت الجريدة معارضة البعض للحملة المطالبة بتفعيل قرار لمجلس الوزراء السعودي ينص على وجوب عمل النساء بهذه المحلات وكذا قرارات وزارة العمل الصادرة بعام 2006 والداعية إلى تأنيث محلات الألبسة النسائية الداخلية بعد إحجام الكثيرين من أصحاب المحلات النسائية عن تطبيقه بسبب تفضيلها للعمالة الآسيوية غير المكلفة ماديا.
"قبل أن أتزوج كنت أشتري ملابسي الداخلية من القيسارية قربنا، فأسرتنا فقيرة ولم أكن أستطيع ماديا أن أشتري هذه الملابس من المحلات الراقية حيث البائعات نساء. كنت مجبرة على أن أضع حيائي جانبا وأجيب على أسئلة البائع حول مقاسي وكل الأسئلة الشخصية الحميمية الأخرى"، تقول خديجة، 35 سنة، ربة بيت، مضيفة: "لكن بعد أن تزوجت قبل أربع أو خمس سنوات، لم أعد أقتني هذا النوع من الملابس من القيسارية بل من المحلات النسوية مائة بالمائة، ففي إحدى المرات ذهبت برفقة زوجي إلى البائع الذي اعتدت التردد عليه، لهذا الغرض، لكن عراكا قويا كاد أن يشتعل بين زوجي والبائع بعدما قال لي البائع أن اللون الأحمر سيناسبني أكثر من الأصفر الذي كنت على وشك شراءه". تضحك خديجة مطولا قبل أن تكمل القصة: "ومنذ ذلك اليوم، أصبح زوجي لا يبخل علي بالمال كلما أخبرته برغبتي في اقتناء ملابس داخلية جديدة شريطة أن أشتريها من عند نساء
