قانون جديد يعاقب المتحرشين بالنساء في الشارع

قد تصل العقوبات إلى السجن ودفع غرامات مادية كبيرة

الرباط- سهام إحولين

ينتظر أن يناقش البرلمان المغربي في الشهور القادمة، مشروع قانون يجرم التحرش الجنسي بالنساء في الأماكن العمومية، ومكان العمل، كما يعاقب الزوج الذي يضرب زوجته بطرده من منزل الزوجية إلى حين صدور حكم عليه.ويستهدف مشروع القانون وضع آليات قانونية لمحاربة العنف ضد النساء بوضع تعديلات على القانون الجنائي والمسطرة القضائية.ومن أبرز التعديلات المقترحة في مسودة القانون، والتي تم تقديمها في ورشة عمل نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، أمس بالرباط، «معاقبة السب وكل تعبير شائن أو محقر أساسه التمييز بسبب الجنس بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم، واعتبار كل إمعان في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، تحرشا جنسيا يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 1200 درهم و2000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين». ويعاقب بنفس العقوبة «ارتكاب هذه الأفعال من طرف زميل في العمل، وتضاعف هذه العقوبة إذا كان مرتكب الفعل من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية».كما تقترح الوزارة تعديل المسطرة الجنائية، حيث يضاف إليها أنه «يجوز لقاضي التحقيق، إذا تعلق الأمر بسوء معاملة أو عنف ضد امرأة أو طفل، بمجرد علمه بارتكاب العنف أن يأمر بإبعاد مرتكب الفعل عن بيت الزوجية وإرجاع الضحية إليه وضمان بقائها فيه ومنعه من التعرض لها أو الاتصال بها أو بالأبناء، مع السهر على مراقبة مدى التزامه بهذا الأمر، ويظل هذا الأمر ساري المفعول إلى حين صدور الحكم في الدعوى». ويعاقب «كل مخالف لهذا الأمر بالاعتقال من يوم إلى خمسة عشر يوما، وبغرامة من 2000 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وتضاعف العقوبة والغرامة في حالة العود».ومن بين التعديلات المقترحة، الحكم، في قضايا العنف وسوء المعاملة ضد الطفل والمرأة، بمنع الشخص المدان من الاتصال بالضحية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه، وبخضوعه خلال هذه المدة أو أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية إذا أمكن لعلاج نفسي ملائم من طرف طبيب مختص، ويجب فحص الشخص المدان كلما رأى الطبيب المعالج ذلك، كل ثلاثة أشهر. كما يعد الطبيب تقريرا عن تطور حالته للتأكد من تقويم سلوكه وتفادي عودته إلى نفس الأفعال التي أدين من أجلها. وإذا استقر رأي الطبيب المعالج على إنهاء التدبير قبل الوقت المحدد له، فإنه يجب أن يخبر بذلك الوكيل العام للملك بواسطة تقرير.

من يقف وراء ارتفاع ثمن الدواء في المغرب؟

سهام إحولين

لا يتعدى المعدل السنوي لمصاريف المواطن المغربي على الأدوية 290 درهما، ويستهلك مجموع المغاربة، الذين يتعدى عددهم 30 مليون نسمة، حوالي 8.7 ملايير درهم سنويا، وهو مبلغ ضعيف مقارنة بما تنفقه في هذا الباب دولة صغيرة كالأردن التي تستهلك نفس الحجم تقريبا، رغم كون عدد سكانها لا يتجاوز 6 ملايين نسمة. وتساهم عدة عوامل في عدم تمكن المغاربة من الحصول على الدواء، منها ما هو مرتبط بالقدرة الشرائية ومنها ما هو مرتبط بانعدام سياسة دوائية في المغرب، ومنها ما هو مرتبط بارتفاع ثمن بعض الأدوية مما يجعل المغاربة يبحثون عن طرق أخرى للاستشفاء. وفي هذا الصدد، يوضح محمد الأغظف غوتي، رئيس هيئة الصيادلة في المغرب، أن «عدم كون الدواء في متناول شريحة كبيرة من المغاربة، لا يرجع بالأساس إلى غلاء ثمنه في حد ذاته، فثمنه مرتفع إذا ما أخذنا بعين الاعتبار القدرة الشرائية المتدنية للمواطن المغربي، ومحدودية التغطية الصحية التي لا تشمل أكثر من 70 في المائة من المغاربة، وكذا اتساع دائرة الفقر». غير أن المسؤول والمستفيد الأول من ارتفاع أثمنة الأدوية، حسب د.غوتي، يبقى هو الدولة المغربية التي «تتعامل مع قطاع الصحة والأدوية كقطاع اقتصادي تجاري تسعى إلى تحقيق الأرباح من ورائه، وليس كقطاع اجتماعي إنساني بالأساس يهم صحة وحياة المواطن، لذلك فهي تعتبر من الدول القلائل في العالم التي تفرض نسبة كبيرة من الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية». ولتوضيح الصورة أكثر، أعطى غوتي مثلا بكون «الدواء الذي يبلغ ثمنه مثلا 100 درهم، يمكن أن يباع فقط بحوالي 45 درهما لو أن الدولة رفعت يدها عن الأدوية وألغت الضريبة والرسوم الجمركية التي تفرضها عليها، كما هو الحال في تونس. غير أن ثمن الدواء نفسه يمكن أن يصل إلى 25 درهما لو كانت الدولة تدعم قطاع الأدوية، كما هو الحال عليه في جارتنا الجزائر». ومن جانبها، تعترف وزارة الصحة بعدم وجود سياسة دوائية في المغرب، حيث قالت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، خلال المناظرة الوطنية للصحة التي عقدت قبل أسبوعين، إن هناك غيابا لسياسة دوائية حقيقية وغيابا للوضوح والمرونة في ما يتعلق بمساطر تحديد الأسعار والنسب المسترجعة عن بعض الأدوية، كما أنه ليس لدى الصيادلة أية إمكانية لاستبدال الأدوية. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الصحة هي التي تتحكم في سعر الدواء عن طريق لجنة خاصة تتكون من نفس الوزارة وممثلين عن وزارة المالية. وعموما، فإن سعر الدواء يحدد بناء على عناصر تشير إلى أن الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية تشكل 50 في المائة من قيمة الدواء، فيما يربح الصيدلي 30 في المائة، وتجار الجملة 10 في المائة، و10 في المائة المتبقية تعتبر بمثابة الثمن الحقيقي لتصنيع الدواء. ويتوفر المغرب على 35 مختبرا للأدوية، والتي أنتجت حوالي 203 ملايين وحدة سنة 2006، وقد سمح لها هذا الحجم من الإنتاج بتغطية ما يقارب 70 في المائة من الاستهلاك المحلي. ومن أبرز هذه المختبرات Glaxosmithkline، Aventis pharma ،Pzifer وLaprophan. ويستورد المغرب الـ 30 في المائة المتبقية من الأدوية من الدول الأوربية، خاصة فرنسا وإسبانيا وإيطاليا إضافة إلى الصين، لكن المغرب يصدر أيضا حوالي 8 إلى 10 في المائة من إنتاجه الدوائي إلى الدول العربية والآسيوية والإفريقية خاصة ليبيا وتونس والمملكة العربية السعودية ومصر وفرنسا أيضا. غير أن هناك مخاوف، برزت مؤخرا، من توقف عدد من المختبرات عن استيراد الأدوية الحديثة المضادة للسرطان، بسبب الضريبة على القيمة المضافة الكبيرة التي تفرضها الدولة على الأدوية. وهو ما شجبه البروفسور أشرقي، في المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية «نيوفي هاوس» التي يترأسها، حيث قال: «في جميع الدول تعفى الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة والخطيرة من الضريبة على القيمة المضافة، وفي المغرب أيضا يجب أن نسلك نفس النهج، فالأدوية الموجهة إلى نفس الأمراض يجب أن تعفى من الضريبة على القيمة المضافة». وهو نفس التوجه الذي يدعمه الدكتور غوتي، يقول: «تعتبر الأدوية ضرورية جدا مثلها مثل الطحين والزيت والخبز، لذلك يجب أن يشملها دعم الدولة ويجب إدخالها ضمن لائحة صندوق المقاصة وإعفاؤها من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة». تباع حوالي 30 في المائة من الأدوية خارج الصيدليات، بعضها يباع في الدكاكين، كالأدوية المضادة للألم وأخرى مهربة خاصة من الجزائر تجدها في الأسواق السوداء كسوق الفلاح بوجدة، بأثمان أرخص من مثيلاتها في الصيدليات. الأدوية الأكثر مبيعا في المغرب تعتبر أدوية الجهاز الهضمي الأولى في المغرب من حيث المبيعات، تليها الأدوية المضادة للتعفنات، فأدوية أمراض الجهاز العصبي، متبوعة بأدوية القلب والشرايين، فأدوية الجهاز التنفسي. أما في ما يخص ترتيب الأدوية الخمسة الأولى في المغرب، فتعتبر أدوية Augmentin (مضاد حيوي)، Doliprane (مضاد للألم والحمى)، وAmoxil (مضاد حيوي)، الثلاثة أدوية الأكثر مبيعا في المغرب، تليها أدوية Ventoline (خاص بالربو)، وViagra(منشط جنسي).