المغرب يراجع إلى المرتبة 106 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2007
تراجع المغرب إلى المرتبة 106 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2007 الذي قامت به منظمة مراسلون بلا حدود والذي شمل 169 دولة. وجاء هذا التراجع بعد أن كانت المنظمة قد سجلت خلال تصنيفها للسنة الماضية تحسنا في وضع حرية الصحافة بالمغرب الذي احتل حينئذ المرتبة 97. وكانت مراسلون بلا حدود تحدثت العام الماضي في تقريرها السنوي عن تراجع للخطوط الحمراء التي فرضها القصر الملكي وذلك رغم الحكم على كل من المجلتين الأسبوعيتين تيل كيل ولوجورنال بدفع غرامات كبيرة بعد إدانتهما بالقذف.
وعزت مراسلون بلا حدود هذا التراجع "المقلق" في مرتبة المغرب إلى تعرض الصحفيون المغاربة خلال السنة الماضية لاعتداءات متكررة من مصادرات للصحف وتعليقها، واستدعاءات للصحافيين واحتجازهم، إضافة إلى الأحكام القاسية الصادرة بحقهم .
وبالمقابل، فقد عرفت كل من الجزائر وتونس تحسنا في مرتبتهما العالمية حيث احتلتا المرتبة 123 و145 على التوالي، بينما تراجعت مصر إلى المرتبة 146 عالميا وذلك بالنظر إلى تضييق الخناق على الصحفيين بسبب التحقيقات حول تجاوز الشرطة لسلطاتها، واللجوء إلى التعذيب في خلال عمليات الاستجواب، وافتقاد القضاء إلى الاستقلالية.
باستثناء أوروبا، التي تنتمي إليها الدول الأربع عشرة الأولى من التصنيف، لم تفلت أي منطقة في العالم، حسب المنظمة، من الرقابة أو العنف الممارَس ضد العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي.
ومن بين الدول التي احتلت أسوأ المراتب، نجد سبع دول آسيوية هي باكستان، سريلانكا، لاوس، فيتنام، الصين، بورما وكوريا الشمالية، وخمس دول أفريقية (أثيوبيا، غينيا الاستوائية، ليبيا، الصومال، إريتريا التي احتلت المرتبة الأخيرة في الترتيب)، وأربع دول شرق أوسطية (سوريا، العراق، الأراضي الفلسطينية، إيران)، وثلاث دول من المجال السوفييتي السابق (روسيا البيضاء، أوزبكستان، تركمانستان)، ودولة أمريكية هي كوبا.
وفي تعليقها على تصنيف هذه السنة قالت منظمة مراسلون بلا حدود: "لا نخفي قلقنا الشديد حيال الوضع السائد في بورما (المرتبة 164) التي لا يبشر قمع المجلس العسكري الحاكم فيها للتظاهرات بأي خير على صعيد مستقبل الحريات الأساسية في البلاد(...) كذلك، نأسف لقبوع الصين (المرتبة 163) في قعر هذا التصنيف. ففي أقل من سنة على دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها بكين في العام 2008، لم تعد وعود الإصلاح والإفراج عن الصحافيين إلا أوهاماً ما بعدها أوهام".
اهتمت مراسلون بلا حدود كذلك بحرية الصحافة والتدوين عبر الانترنت، حيث سجلت تراجع عدة دول في التصنيف بسبب الانتهاكات الخطيرة والمتكررة التي طالت التداول الحر للمعلومات عبر الشبكة حيث وقع عدد من المدونين ضحية الاعتقال وتعرضت عدة مواقع إخبارية للإقفال أو الحجب. وتحتفظ الصين، حسب المنظمة، بالصدارة بزجها 50 مخالفا إلكترونيا في السجن، فيما يقبع ثمانية آخرون وراء القضبان في فيتنام. أما في مصر، فقد حكم على مدون إنترنت بالسجن لمدة أربعة أعوام لانتقاده رئيس الدولة على مدونته وتنديده بسيطرة الإسلاميين على جامعات البلاد.
وفي هذا السياق، قالت مراسلون بلا حدود بأنها قلقت إزاء تعدد حالات الرقابة المفروضة على الشبكة. " فقد أدركت الحكومات الدور الأساسي الذي يؤديه الإنترنت في النضال في سبيل الديمقراطية وراحت تلجأ إلى وسائل جديدة لفرض الرقابة على الشبكة. فإذا بسلطات الدول القامعة للحريات تعتدي على المدوّنين والصحافيين الإلكترونيين من جهة، والموظفين العاملين في وسائل الإعلام التقليدية من جهة أخرى بالبطش نفسه". تضيف المنظمة.
وعزت مراسلون بلا حدود هذا التراجع "المقلق" في مرتبة المغرب إلى تعرض الصحفيون المغاربة خلال السنة الماضية لاعتداءات متكررة من مصادرات للصحف وتعليقها، واستدعاءات للصحافيين واحتجازهم، إضافة إلى الأحكام القاسية الصادرة بحقهم .
وبالمقابل، فقد عرفت كل من الجزائر وتونس تحسنا في مرتبتهما العالمية حيث احتلتا المرتبة 123 و145 على التوالي، بينما تراجعت مصر إلى المرتبة 146 عالميا وذلك بالنظر إلى تضييق الخناق على الصحفيين بسبب التحقيقات حول تجاوز الشرطة لسلطاتها، واللجوء إلى التعذيب في خلال عمليات الاستجواب، وافتقاد القضاء إلى الاستقلالية.
باستثناء أوروبا، التي تنتمي إليها الدول الأربع عشرة الأولى من التصنيف، لم تفلت أي منطقة في العالم، حسب المنظمة، من الرقابة أو العنف الممارَس ضد العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي.
ومن بين الدول التي احتلت أسوأ المراتب، نجد سبع دول آسيوية هي باكستان، سريلانكا، لاوس، فيتنام، الصين، بورما وكوريا الشمالية، وخمس دول أفريقية (أثيوبيا، غينيا الاستوائية، ليبيا، الصومال، إريتريا التي احتلت المرتبة الأخيرة في الترتيب)، وأربع دول شرق أوسطية (سوريا، العراق، الأراضي الفلسطينية، إيران)، وثلاث دول من المجال السوفييتي السابق (روسيا البيضاء، أوزبكستان، تركمانستان)، ودولة أمريكية هي كوبا.
وفي تعليقها على تصنيف هذه السنة قالت منظمة مراسلون بلا حدود: "لا نخفي قلقنا الشديد حيال الوضع السائد في بورما (المرتبة 164) التي لا يبشر قمع المجلس العسكري الحاكم فيها للتظاهرات بأي خير على صعيد مستقبل الحريات الأساسية في البلاد(...) كذلك، نأسف لقبوع الصين (المرتبة 163) في قعر هذا التصنيف. ففي أقل من سنة على دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها بكين في العام 2008، لم تعد وعود الإصلاح والإفراج عن الصحافيين إلا أوهاماً ما بعدها أوهام".
اهتمت مراسلون بلا حدود كذلك بحرية الصحافة والتدوين عبر الانترنت، حيث سجلت تراجع عدة دول في التصنيف بسبب الانتهاكات الخطيرة والمتكررة التي طالت التداول الحر للمعلومات عبر الشبكة حيث وقع عدد من المدونين ضحية الاعتقال وتعرضت عدة مواقع إخبارية للإقفال أو الحجب. وتحتفظ الصين، حسب المنظمة، بالصدارة بزجها 50 مخالفا إلكترونيا في السجن، فيما يقبع ثمانية آخرون وراء القضبان في فيتنام. أما في مصر، فقد حكم على مدون إنترنت بالسجن لمدة أربعة أعوام لانتقاده رئيس الدولة على مدونته وتنديده بسيطرة الإسلاميين على جامعات البلاد.
وفي هذا السياق، قالت مراسلون بلا حدود بأنها قلقت إزاء تعدد حالات الرقابة المفروضة على الشبكة. " فقد أدركت الحكومات الدور الأساسي الذي يؤديه الإنترنت في النضال في سبيل الديمقراطية وراحت تلجأ إلى وسائل جديدة لفرض الرقابة على الشبكة. فإذا بسلطات الدول القامعة للحريات تعتدي على المدوّنين والصحافيين الإلكترونيين من جهة، والموظفين العاملين في وسائل الإعلام التقليدية من جهة أخرى بالبطش نفسه". تضيف المنظمة.
