زينب الغزوي وعلي عمار يرويان تفاصيل الاقتحام والتحقيق الذي تعرضا له من أجل حاسوب

على الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة من صباح يوم الجمعة الماضي، اقتحمت رئيس الشرطة القضائية ورئيس ولاية أمن الدار البيضاء مع حوالي 15 من ضباط الشرطة القضائية شقة زينب الغزوي، الصحفية السابقة بأسبوعية "لوجورنال" والعضو المؤسس لحركة "مالي" للدفاع عن الحريات الفردية، بعد تكسير باب الشقة.

حسب رواية كل من زينب وعلي عمار، مدير النشر السابق لأسبوعية "لوجورنال" وصاحب كتاب "محمد السادس.. سوء الفهم الكبير" الممنوع في المغرب، فإنه في وقت الاقتحام كانا واقفين في الصالون يتحدثان بعد أن انتهيا من كتابة مقالات للصحافة الأجنبية حيث كان علي يرتدي قميصا وسروال جينز فيما كانت زينب بذلة رياضية.

ما أن دخلت الشرطة، يتابع الصحفيان، حتى بدؤوا يلتقطون الصور لكل ركن من الشقة، ولتبدأ فصول عملية تفتيش دقيقة شملت كل الغرف وأسئلة متعددة حول طبيعة العلاقة التي تربطهما والتي رفضا الإجابة عنها. وقد حاول كل من الغزوي وعمار معرفة سبب هذا الاقتحام وعن ما يبحث عنه رجال الشرطة، الذين لم يكن معهم إذن بالتفتيش، دون جدوى.

وفي وصفها لأحد مشاهد الاقتحام قالت زينب الغزوي، التي لم تتوصل بأي استدعاء قبلي للحضور عند الشرطة بالبيضاء، لـ"أخبار اليوم": " تم تقييد علي عمار بالأصفاد، وإجباره على النوم بسريري، وحاولوا إجباري النوم بجانبه، لكي يلتقطوا لنا صورا، من أجل إثبات تهمة ممارسة الفساد"، مضيفة: "تم تهشيم حاسوبي التابث، وبعثرة كل الأوراق والكتب المتواجدة بالبيت والعبث بكل ما وجدته الشرطة أمامهما".

واصل رجال الشرطة التقاط العديد من الصور الفوتوغرافية، ومن بينها ما تبقى من مأدبة عشاء وزجاجتين فارغتين من النبيذ الأحمر. كما فككوا أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية للصحفيين الذين كانا قد انتهيا لتوهما من جلسة عمل شارك في كتابة مقالات للنشر في الصحافة الدولية. وقام رجال بالعبث بالأوراق والوثائق وفتشوا حقائبهم والمتعلقات الشخصية. وأمر أحد الضباط بتفتيش مكتبة الغزوي الرقمية بحثا عن الأفلام الإباحية.

ذهب أحد المصورين إلى الحمام لالتقاط صور عن قرب، فوجد، حسب رواية الشرطة، واقيا ذكريا، وحسب رواية الغزوي وعمار، قرص حمام فوار للعلامة التجارية "سيفورا".

وبعد الاحتجاجات المتكررة من جانب الصحافيين، قدم أخيرا أحد الضباط بعض التفسيرات حول سبب اقتحام الشرطة للشقة، وهو شكاية عن كمبيوتر مسروق.

وتعود حيثيات القضية إلى دعوى رفعتها مواطنة فرنسية، وهي شريكة علي عمار في شركة للتصميمات، والتي ادعت أن علي عمار قام بسرقة حاسوب في ملكيتها وقرص صلب يتضمن "تصاميم" منها ماكيط الخاص بجريدة "الخبر" لصاحبها عبد الهادي العلمي. وقالت صاحبة الشكاية، صوفي غولدرينغ، إنها تعرضت للتهديد بالقتل واقتحام مسكنها بالعنف من طرف علي عمار بتواطئ مع زينب الغزوي.

ليتم بعد ذلك اقتياد الصحافيين إلى ولاية الأمن والتحقيق معهما إلى حدود الساعة السابعة والنصف مساء الجمعة، وكانت جل الأسئلة التي تم التباحث فيها تهم الآداب العامة والعلاقة التي تربط الغزوي بعمار وما إذا كانت هناك علاقة جنسية بينهما. وقد تم ذكر استهلال الخمر ووجود واقي ذكري في المحضر الخاص بالغزوي، فيما رفضت الشرطة أن تثبت وجود فاتورة تدل على الامتلاك القانوني لعمار للحاسوب.

"كانت معظم الأسئلة التي طرحها علي رجال الشرطة القضائية حول طبيعة العلاقة التي تربطني بزينب الغزوي وعن سبب تواجدي في منزلها، كما سألوني عن كتابي 'محمد السادس.. سوء الفهم الكبير' وعن مبيعاته وهل يحقق أرباحا أم لا، وأسئلة شخصية أخرى"، يروي علي عمار لـ"أخبار اليوم"، موضحا: "أثناء التحقيق لم تأخذ الأسئلة حول الحاسوب الذي يزعمون أنني سرقته إلا حيزا صغيرا جدا، وقد قدمت لهم فاتورة تحمل الرقم التسلسلي للحاسوب تثبت ملكيته لشركة تريميديا المالكة لأسبوعية "لوجورنال" وقدمت لهم نسخة من وثائق أخرى وجدتها في الحاسوب تثبت أن صاحبة الشكاية تحويل العقود من الشركة الأولى إلى شركتها الخاصة، لكنهم لم يأخذوها بعين الاعتبار".

الهدف من هذه القضية التي يعتبرها المتهمان "ملفقة" هو تلطيخ سمعتهما، فحسب عمار فإن "ما حصل أن شكاية هذه السيدة أعطت الفرصة للشرطة لأن يسألوني عن كتابي وعن آرائي السياسية. إن الأمر يشبه إلى حد كبير ما وقع للصحفي توفيق بنبريك مع النظام التونسي"، أما الغزوي فإن ما اعتبرته أكثر خطورة فهو طريقة اقتحام شقتها والطريقة التي تعامل بها رجال الشرطة معهما.

"أخطر ما حدث في هذه القضية هو انتهاك حرمة شقتي وتكسير بابها والدخول إليها فجرا بدون ترخيص وبدون أية وثيقة وبدون تبيان الأسباب"، تقول الغزوي، مضيفة: "سأرفع دعوة قضائية ضد الشرطة القضائية لدى وكيل الملك. إن ما حصل في شقتي يعتبر أوسخ صورة يمكن أن يعطيها المخزن عن نفسه، ولا يجب بأي حال من الأحوال أن يكون هناك تطبيع مع هذه الأساليب الوسخة التي انتهكت حياتي الشخصية".