من يقف وراء ارتفاع ثمن الدواء في المغرب؟

سهام إحولين

لا يتعدى المعدل السنوي لمصاريف المواطن المغربي على الأدوية 290 درهما، ويستهلك مجموع المغاربة، الذين يتعدى عددهم 30 مليون نسمة، حوالي 8.7 ملايير درهم سنويا، وهو مبلغ ضعيف مقارنة بما تنفقه في هذا الباب دولة صغيرة كالأردن التي تستهلك نفس الحجم تقريبا، رغم كون عدد سكانها لا يتجاوز 6 ملايين نسمة. وتساهم عدة عوامل في عدم تمكن المغاربة من الحصول على الدواء، منها ما هو مرتبط بالقدرة الشرائية ومنها ما هو مرتبط بانعدام سياسة دوائية في المغرب، ومنها ما هو مرتبط بارتفاع ثمن بعض الأدوية مما يجعل المغاربة يبحثون عن طرق أخرى للاستشفاء. وفي هذا الصدد، يوضح محمد الأغظف غوتي، رئيس هيئة الصيادلة في المغرب، أن «عدم كون الدواء في متناول شريحة كبيرة من المغاربة، لا يرجع بالأساس إلى غلاء ثمنه في حد ذاته، فثمنه مرتفع إذا ما أخذنا بعين الاعتبار القدرة الشرائية المتدنية للمواطن المغربي، ومحدودية التغطية الصحية التي لا تشمل أكثر من 70 في المائة من المغاربة، وكذا اتساع دائرة الفقر». غير أن المسؤول والمستفيد الأول من ارتفاع أثمنة الأدوية، حسب د.غوتي، يبقى هو الدولة المغربية التي «تتعامل مع قطاع الصحة والأدوية كقطاع اقتصادي تجاري تسعى إلى تحقيق الأرباح من ورائه، وليس كقطاع اجتماعي إنساني بالأساس يهم صحة وحياة المواطن، لذلك فهي تعتبر من الدول القلائل في العالم التي تفرض نسبة كبيرة من الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية». ولتوضيح الصورة أكثر، أعطى غوتي مثلا بكون «الدواء الذي يبلغ ثمنه مثلا 100 درهم، يمكن أن يباع فقط بحوالي 45 درهما لو أن الدولة رفعت يدها عن الأدوية وألغت الضريبة والرسوم الجمركية التي تفرضها عليها، كما هو الحال في تونس. غير أن ثمن الدواء نفسه يمكن أن يصل إلى 25 درهما لو كانت الدولة تدعم قطاع الأدوية، كما هو الحال عليه في جارتنا الجزائر». ومن جانبها، تعترف وزارة الصحة بعدم وجود سياسة دوائية في المغرب، حيث قالت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، خلال المناظرة الوطنية للصحة التي عقدت قبل أسبوعين، إن هناك غيابا لسياسة دوائية حقيقية وغيابا للوضوح والمرونة في ما يتعلق بمساطر تحديد الأسعار والنسب المسترجعة عن بعض الأدوية، كما أنه ليس لدى الصيادلة أية إمكانية لاستبدال الأدوية. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الصحة هي التي تتحكم في سعر الدواء عن طريق لجنة خاصة تتكون من نفس الوزارة وممثلين عن وزارة المالية. وعموما، فإن سعر الدواء يحدد بناء على عناصر تشير إلى أن الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية تشكل 50 في المائة من قيمة الدواء، فيما يربح الصيدلي 30 في المائة، وتجار الجملة 10 في المائة، و10 في المائة المتبقية تعتبر بمثابة الثمن الحقيقي لتصنيع الدواء. ويتوفر المغرب على 35 مختبرا للأدوية، والتي أنتجت حوالي 203 ملايين وحدة سنة 2006، وقد سمح لها هذا الحجم من الإنتاج بتغطية ما يقارب 70 في المائة من الاستهلاك المحلي. ومن أبرز هذه المختبرات Glaxosmithkline، Aventis pharma ،Pzifer وLaprophan. ويستورد المغرب الـ 30 في المائة المتبقية من الأدوية من الدول الأوربية، خاصة فرنسا وإسبانيا وإيطاليا إضافة إلى الصين، لكن المغرب يصدر أيضا حوالي 8 إلى 10 في المائة من إنتاجه الدوائي إلى الدول العربية والآسيوية والإفريقية خاصة ليبيا وتونس والمملكة العربية السعودية ومصر وفرنسا أيضا. غير أن هناك مخاوف، برزت مؤخرا، من توقف عدد من المختبرات عن استيراد الأدوية الحديثة المضادة للسرطان، بسبب الضريبة على القيمة المضافة الكبيرة التي تفرضها الدولة على الأدوية. وهو ما شجبه البروفسور أشرقي، في المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية «نيوفي هاوس» التي يترأسها، حيث قال: «في جميع الدول تعفى الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة والخطيرة من الضريبة على القيمة المضافة، وفي المغرب أيضا يجب أن نسلك نفس النهج، فالأدوية الموجهة إلى نفس الأمراض يجب أن تعفى من الضريبة على القيمة المضافة». وهو نفس التوجه الذي يدعمه الدكتور غوتي، يقول: «تعتبر الأدوية ضرورية جدا مثلها مثل الطحين والزيت والخبز، لذلك يجب أن يشملها دعم الدولة ويجب إدخالها ضمن لائحة صندوق المقاصة وإعفاؤها من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة». تباع حوالي 30 في المائة من الأدوية خارج الصيدليات، بعضها يباع في الدكاكين، كالأدوية المضادة للألم وأخرى مهربة خاصة من الجزائر تجدها في الأسواق السوداء كسوق الفلاح بوجدة، بأثمان أرخص من مثيلاتها في الصيدليات. الأدوية الأكثر مبيعا في المغرب تعتبر أدوية الجهاز الهضمي الأولى في المغرب من حيث المبيعات، تليها الأدوية المضادة للتعفنات، فأدوية أمراض الجهاز العصبي، متبوعة بأدوية القلب والشرايين، فأدوية الجهاز التنفسي. أما في ما يخص ترتيب الأدوية الخمسة الأولى في المغرب، فتعتبر أدوية Augmentin (مضاد حيوي)، Doliprane (مضاد للألم والحمى)، وAmoxil (مضاد حيوي)، الثلاثة أدوية الأكثر مبيعا في المغرب، تليها أدوية Ventoline (خاص بالربو)، وViagra(منشط جنسي).